كتب: اسلام الآبى
حالة من الاستياء والغضب الشديد أصابت مواطني مركز مغاغة بمحافظة المنيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار العقارات والوحدات السكنية، وأراضي البناء علي حد سواء بالرغم من وجود قطاع عريض من سكانها من محدودي الدخل، لكن رجال الأعمال يفضلون استثمار أموالهم في العقارات مما أدى للارتفاع الشديد في أسعار الوحدات السكنية والعقارات.
كما اوضح ” سيد حلمى ” رئيس الوحدة المحلية لمدينة مغاغه ، أن العقارات المخالفة هي مشكلة تواجه جميع محافظات مصر، وأوضح أن سعر متر الأرض في مغاغه وصل إلى أكثر من 70 ألف جنيه بوسط المدينة، ليعد الأغلى على مستوى محافظات مصر.
وأشار إلى أن هناك نقصًا في المعدات التي تستخدم لإزالة الطوابق العليا، مطالبًا بتوفير شرطة تسمى بـ”شرطة الإزالات” أسوة بشرطة المرافق والتموين وغيرها، وأن يكون لديها المعدات الكافية للتعامل مع الطوابق العليا وإزالتها بعد صدور أحكام المحكمة ضدها.
حيث إن مخالفات البناء أهدرت على الدولة رسوم الترخيص والتأمينات الأجتماعية ورسوم الإشغالات والضرائب ،ويتم إجراء توصيل المياه والكهرباء لهذه الأبراج بشكل غير قانونى .
حيث يتم بناء الأبراج والتى تتكون من 10إلى 13 دور بدون ترخيص حيث وصل سعر
المتر 80000 جنيه للمحلات التجارية _ 4000 جنيه للمتر فى الوحدات السكانية أما عن الإيجار سعر ايجار المحلات التجارية 15000 جنيه _وإيجار الشقه السكانية 1300 جنيه فى وسط البلد.
من ناحية آخرى قال “حماده محمود” موظف، مقيم بمساكن قرية الشيخ زياد بمغاغة إنه حاول شراء وحدة سكنية داخل المدينة، لتكون قريبة من مقر عمله، لكنه فوجئ بالارتفاع الرهيب في أسعارها حيث بلغ سعر الشقة في الشوارع الرئيسية لأكثر من ربع مليون جنيه ومتوسط أسعار الوحدات السكنية داخل المدينة فلا يقل عن 120 ألف جنيه ولا تسع سوي أسرة صغيرة لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص، ولا يوجد مساكن بديلة توفرها الدولة للموظفين محدودي الدخل،
يذكر أن محافظ المنيا السابق اللواء “صلاح الدين زيادة”، قد أحال جميع العاملين بالإدارة الهندسية بمركز مغاغه إلى التحقيق بسبب التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مما تسبب في بناء عشرات الابراج السكنية، والسماح لها بالتعلية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
فهل سنجد من ينقذ الشوارع العامة من الضياع لحساب جامعى الثروات .
